اوضاع مطبوعات کاغذی خوب نیست. گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، عدم تطبیق روزنامه‌نگاران با شیوه‌های نوین عرصه مطبوعات، گرانی کاغذ، پیچیدگی‌های شبکه توزیع، ناعدالتی در پرداخت یارانه، بنگاهداری دولتی و... همه و همه باعث شده امروز شرایط خوب نباشد. در این فضا انتظار می‌رود دولت کمک‌حال روزنامه‌ها باشد و بتواند باری از روی دوش‌شان بردارد. این به معنی دادن یارانه هنگفت و کمک‌های اینچنینی نیست. باز گذاشتن شرایط رقابت و بریدن رانت‌های کوچک و بزرگ می‌تواند هم به کیفیت بیشتر منجر شود و هم رقابت سالم‌تر. روحانی بارها و بارها از زمان شروع مسوولیتش بر بنگاه‌های خصولتی تاخته. او این شیوه بنگاهداری را سوءاستفاده از اصل «۴۴» قانون اساسی می‌داند و معتقد است خصولتی‌ها نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کنند بلکه موجب ضرر و زیان‌اند. انتظار می‌رود زیر‌مجموعه دولت تدبیر و امید نقطه مقابل بنگاه‌های خصولتی و واگذاری‌های پر ابهام باشد اما در واقعیت این اتفاق نمی‌افتد. به عنوان نمونه روزنامه گسترش صمت در روندی پر ابهام در سال ۱۳۹۴ به موسسه‌ای متشکل از نزدیکان وزیر صنعت واگذار شد و البته خبر آن دیرتر به رسانه‌ها درز کرد. رانت رسانه‌ای در واگذاری صمت به نزدیکان وزیر سرآغاز فعالیت موسسه مطبوعاتی صمت به سال ۱۳۸۷ بر‌می‌گردد. در آن سال وزارت صنعت دولت احمدی‌نژاد برای دفاع از عملکردش تصمیم گرفت روزنامه‌ای با مدیریت غلامحسین اسلامی‌فرد منتشر کند. زمانی که گسترش صنعت(صمت که مخفف واژ‌ه‌های صنعت، معدن، تجارت) پایه‌گذاری شد، صاحب امتیاز آن ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) بود که مجموعه‌ای دولتی زیر‌نظر وزارت صنعت به شمار می‌رود، اما در دولت یازدهم و دوران مسوولیت نعمت‌زاده ناگهان صاحب امتیازی این روزنامه در تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۹۴ از ایمیدرو به موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت (صمت) واگذار شد. مشخص نیست در واگذاری این بنگاه مطبوعاتی عظیم چه گذشته و بر اساس چه ضوابطی این واگذاری انجام شده است. طبق آنچه در روزنامه رسمی کشور در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴به ثبت رسیده موسسه صمت توسط ناصر بزرگمهر (مشاور رسانه‌ای وزیر) ۱۰ درصد، حسین حاجی‌پور کوچه (مدیرکل حوزه وزارتی) ۱۸ درصد، منوچهر طاهایی (مشاور وزیر در امور ویژه) ۱۸ درصد، مهدی قدرتی (مدیر کل حقوقی وزارتخانه) ۱۸ درصد، خلیل محمودی (معاون اداری مالی روزنامه) ۱۸ درصد و مسعود دهشور (سردبیر روزنامه) ۱۸ درصد تاسیس شده است. طبق آنچه در قرارداد واگذاری روزنامه آمده، صمت با تمام امکانات از جمله ساختمان و وسایل به موسسه جدید واگذار شده است. موسسه‌ای که همانطور که مشخص است توسط نزدیکان وزیر صنعت وقت راه‌اندازی شد. از سفارش آگهی دولتی تا قراردادهای چندصد میلیونی ورود مستقیم دولت در هر عرصه‌ای خواه یا ناخواه موجب رانت می‌شود .دولت تا پیش از راه‌اندازی روزنامه گسترش صنعت(صمت)، روزنامه ایران و خبرگزاری ایرنا را به عنوان ارگان رسمی اطلاع‌رسانی در اختیار داشت. اگر قرار بود بنگاهداری دولتی در عرصه مطبوعات جواب بدهد نیازی به راه‌اندازی رسانه جدید نبود. البته روزنامه شهروند نیز که با بودجه سازمان هلال احمر اداره می‌شود، از دیگر رسانه‌های وابسته به دولت است. در روزهایی که مطبوعه‌های خصوصی با درج آگهی محکومیت‌های قضایی کارشان را راه می‌اندازند، روزنامه صمت از انواع و اقسام رانت‌های دولتی برخوردار است. به عنوان نمونه قبل از واگذاری این روزنامه به موسسه‌ای به اصطلاح خصوصی، در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۹۳ محمد کلانتری، دبیر هیات عامل مجموعه ایمیدرو در نامه‌ای تمام زیر‌مجموعه خود را موظف به دادن آگهی به این روزنامه کرده است.( تصویر ۱ و ۲). همچنین در نامه‌ای جداگانه حسین حاجی‌پور که بعد از به اصطلاح واگذاری صمت ۱۸ درصد سهم آن را در اختیار دارد، در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۳در نامه‌ای تمام معاونت‌ها و سازمان‌های تابع را موظف به همکاری با روزنامه کرده است.( تصویر ۳). سر‌آخر محمد‌رضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت و معدن نیز با تمجید از عملکرد روزنامه وزارتخانه خود در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۳ از لزوم تیراژ میلیونی روزنامه صمت صحبت به میان آورده( تصویر ۴). اما خاصه‌خرجی‌های وزارت صنعت و معدن برای روزنامه صمت، مختص به قبل از واگذاری آن نیست. به عنوان مثال در تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ طبق قراردادی بین سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران (ایمیدرو) و روزنامه صمت مبلغ چهار میلیارد ریال برای درج خبر، یادداشت و گزارش و... به این موسسه پرداخت شده است( تصویر ۵و ۶). اما نکته عجیب در اساسنامه موسسه‌ای است که امروز مالکیت روزنامه را در اختیار دارد؛ موسسه‌ای که همه اعضای هیات امنای آن از مشاوران وزارت صنعت‌اند. در ماده ۲۱ اساسنامه موسسه صمت آمده است: تقسیم سود از درآمد موسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداری- حقوق کارمندان و مدیران، استهلاک، مالیات سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم هیات امنا بین اعضای هیات امنا تقسیم خواهد شد! به زبان ساده‌تر، وزارت صنعت و معدن بنگاهی مطبوعاتی راه انداخته و پس از واگذاری پر‌ابهام به نزدیکان وزارتخانه، سود سالانه این موسسه را که از آگهی‌ها و رانت‌های ریز و درشت وزارتخانه به دست می‌آید بین هیات امنا تقسیم می‌کند. روی خوش معاونت مطبوعاتی به روزنامه صمت کمک‌هایی که به روزنامه صمت می‌رسد فقط و فقط از مجرای وزارت صنعت نیست. در حالی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد از تقسیم عادلانه یارانه رسانه‌ها سخن می‌گوید که در عمل به هیچ وجه این اتفاق نیفتاده است. برای نمونه به سراغ جدول پرداخت یارانه دولتی در سال ۱۳۹۵ می‌رویم؛ جدولی که در سایت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد موجود است. برای سنجش نوع پرداخت‌ها، میزان یارانه روزنامه صمت بیش از یک میلیارد و دویست و هفتاد میلیون تومان بوده است. اگر قرار نیست بر اساس رتبه‌بندی روزنامه‌ها یارانه تعلق گیرد، پس ضابطه پرداخت یارانه چیست؟ هنوز جدول یارانه پرداختی در سال ۱۳۹۶ منتشر نشده است. اما در جدول‌های جداگانه‌ای که برای طرح اشتراک هشت ماه سال ۱۳۹۶ یا یارانه بیمه پرداختی شش ماه نخست سال ۱۳۹۶ منتشر شده ارقام پرداختی به روزنامه صمت باز هم از موسسه‌های خصوصی بالا، بیشتر است. طرح اشتراک به کام توزیع‌کننده مدتی است طرح پر‌اشکال اشتراک متوقف شده است؛ طرحی که قرار بود کمک‌حال رسانه‌ها باشد اما سر‌آخر همه چیز به کام توزیع‌کنندگان شد. در سایت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد نام توزیع‌کننده‌هایی که می‌توانستند در طرح اشتراک فعال باشند و روزنامه‌ها با آنها همکاری کنند، درج شده است. همانطور که انتظار می‌رود موسسه توزیع صمت، دومین موسسه‌ای است که نامش در جدول مورد اشاره درج شده است. وقتی دولتی‌ها بخواهند در کاری ورود کنند از تمام مجراها برای استفاده از رانت استفاده می‌کنند. روزنامه صمت مشتی نمونه خروار است. بنگاه دولتی که یک‌شبه با روندی پر‌ابهام به موسسه‌ای تاسیس شده توسط مدیران دولتی واگذار می‌شود و تمام امکانات و سود آن سهم دولتی‌هاست.
