نشست تخصصی بررسی لایحه تأسیس سازمان نظام رسانه‌ای دردفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها با حضوراهالی رسانه واساتید ارتباطات برگزار شد.
مهدی محسنیان راد نظریه‌پرداز و استاد ارتباطات در این نشست گفت: توضیح این لایحه از دو ارتفاع قابل انجام است؛ یک نگاه از ارتفاع بالا یعنی انعکاس در سطح عموم که شامل چنین جلسه‌ای هم می‌شود و نگاه بعدی، نگاه از ارتفاع پایین است که گویی افراد صاحب تجربه با میکروسکوپ ماده به ماده آن را واکاوی کنند که در چنین جلسه‌ای ممکن نیست.بنابراین من با لحاظ همان ارتفاع بالا در این نشست به این لایحه نگاه می کنم و به تشریح آن می پردازم.
او ادامه داد: در سال ۹۳ متن پیش نویس تأسیس سازمان نظام رسانه‌ای به بنده داده شد و من ماده به ماده آن را مطالعه کردم. الان که به پیش نویس جدید نگاه می‌کنم می بینم که انتقادات آن زمان تأثیرگذاربوده و تغییرات خوبی در آن انجام شده است. من می‌خواهم از چندین پنجره به این لایحه نگاه کنم؛ یکی دانش ارتباطات است. دانش ارتباطات در حال حاضر بسیار علم پیچیده ای است و باید برای آن احترام زیادی قائل شد. این را باید در نظر گرفت که رسانه‌ها، هم چراغ راهنمای جامعه و هم آیینه آن هستند و ما نمی‌توانیم بگوییم باید ضربان قلبت بزند ولی نفس نکشی. هر دو باید باشند.
این مدرس ارتباطات گفت: ۴۲ سال است در دانشگاه ها تدریس می کنم و در تمام این سال ها قدرت در ایران تلاش می کند تا قدرتِ دیده بانی را از رسانه ها بگیرد و در تمام ادوار تاریخ باید مواظب می‌بودیم تا افکار عمومی دچارهیجان نشود. به نظرم ماده‌ای هم که بخواهد جلوی دیده‌بانی رسانه را بگیرد باید حذف شود و نباید جلوی دیده‌بانی رسانه گرفته شود. به همین صراحت باید بگوییم یا این یا هیچ. یکی از مهمترین کارهای رسانه‌ها، دیده بانی قدرت است. وقتی قوه قضائیه می‌گوید فساد بیداد می‌کند، پس باید پرسید خبرنگاران کجا هستند؟ به نظرم این آیین نامه باید در دو وظیفه ی رسانه‌ها اخلال ایجاد نکند؛ یکی آیینه بودن آنها و دیگری چراغ بودن آنها.
محسنیان راد درادامه گفت: نکته‌ی بعدی این است که باید به تجربه‌های بومی گذشته نگاه کنیم؛ مثلا ما ادعا می‌کردیم که با خیلی از کارها اقدامات زیادی را انجام خواهیم داد ولی نتیجه عکس گرفتیم. پس هر ماده‌ای که در این لایحه تداعی کننده آن تجربه هاست، باید از بین برود. مورد بعدی عملکرد در جهان معاصر است. اتفاقی در جهان افتاده که دانشمندان را کاملا گیج کرده و آن انفجار اطلاعات و در اختیار داشتن همه اطلاعات بوده است. چیزی که الان خیلی به چشم می‌خورد، حضور دو سوم جمعیت در دهکده جهانی است و رفتن به جایی است که همه زبان‌ها به طورهمزمان قابل ترجمه هستند.
او ادامه داد: برای همین برای من نوعی، دیگر مهم نیست که صداوسیما چه می‌گوید. جهان پیش رو به شدت در حال مقررات زدایی است. برای همین ما باید از این وضعیت خود را نجات دهیم. در طول صحبت‌ها دیدم که به مفهوم شباهت سازمان نظام رسانه‌ای با نظام پزشکی بسیار اشاره شد. یادم هست که بنده و مرحوم دکتر معتمدنژاد این واژه را در آن زمان برای تصویب چنین لایحه ای ذکر کردیم تا حرفهای ما را بفهمند. ما این نظام را فقط به این جهت آوردیم که رسیدگی به تخلفات روزنامه‌نگاران از قوه قضاییه خارج و به دست نمایندگان روزنامه‌نگارها بیفتد. بنابراین هیچ تقلید و مشابهتی بین حرفه رسانه با پزشکی متصور نبودیم. ما فکر کردیم چگونه می‌توانیم اوضاع را نجات دهیم در حالی که در یک روز یک دفعه ۱۸ روزنامه توقیف می‌شود. قاضی مرتضوی که الان می‌دانید چه کرد در آن زمان، بر مطبوعات کشور سلطه داشت. آن موقع بود که من و مرحوم معتمدنژاد مطرح کردیم که تشکیلاتی درست کنیم مشابه نظام پزشکی به منظور اینکه رسیدگی به تخلفات از سوی نمایندگان انجام شود.
دراین نشست سید محسن بنی‌هاشمی مدرس ارتباطات گفت: هر جا صنوف و گروه های تخصصی جمع می شوند نیاز به سازمانی دارند که حمایت شوند. هر چند در گذشته ما از این نوع سازمان ها همچون؛ سازمان نظام پزشکی، مهندسی و پرستاری هم داشته ایم. به نظرم در این لایحه خیلی کارها باید بشود تا آنچه که مورد نیاز کشور و اهالی روزنامه‌نگاری است به آن برسند. در این لایحه جاهای خالی زیادی می‌بینم.
اوادامه داد: این لایحه نقاط ضعف جدی بیش از موضوعات شکلی دارد و خیلی از بندهای آن مبهم است. همچنین نواقص ساختاری ، شکلی ، ترتیب بندها و اتصال بندها هم در آن دیده می شود. علاوه بر این نقص‌های زیادی در متن هم دیده می شود. مثلا در بسیاری از بندها ذکر شده با «تصویب قانون» اما مشخص نکرده که منظورش کدام قانون است. همچنین بعضی از نواقص نیز مربوط به بخش نگارشی آن است.
بنی هاشمی افزود: رفت و برگشت این لایحه و اصلاحیه های آن اگرچه زیاد بوده ولی کافی نیست. به نظرم سازمان نظام روزنامه نگاری نمی‌تواند قابل مقایسه با نظام پزشکی باشد. چون در آنجا فقط با تخصص صرف سر و کار داریم، ولی در روزنامه نگاری علاوه بر تخصص صرف با موضوعات ، حوزه‌ها و ابعاد مختلفی هم سر و کارداریم. یعنی گستردگی بخش خبرزیاد است. برای همین اگر قرار باشد چنین سازمانی راه‌اندازی شود باید به اینها هم نگاهی داشته باشیم.
این مدرس ارتباطات با انتقاد از دیگر بخش های این لایحه توضیح داد: ما می بینیم که در این لایحه تمرکزگرایی به شدت به چشم می‌خورد و بیشتر این تمرکز به سمت وزارت ارشاد برمی‌گردد. همچنین بسیاری از نهادهایی که ادعای حوزه ی روزنامه‌نگاری دارند، دیده نشده اند و در این لایحه اتصالی بین آنها به چشم نمی خورد. مثل قوه‌ی قضائیه، شورای عالی فضای مجازی و … که اینها باید در این لایحه دیده شود.
او پیشنهاد داد: داشتن چنین سازمانی ضروری است ولی باید با دقت و ظرافت و هوشیاری این جمع تشکیل شود و ضروری است اهداف آن را گام به گام دنبال کنیم. با توجه به وضعیت روزنامه نگاری و امکانات محدود برای حوزه ی خبر این حساسیت ها باید وجود داشته باشد. در واقع این لایحه باید از جنس خود ما روزنامه نگاران باشد؛ یعنی روشن و بدون ابهام.
تکلیف هیأت نظارت بر مطبوعات چه می‌شود؟
در ادامه این نشست امیرعباس فتاح زاده، مدیر مسئول روزنامه سپید با تاکید بر اینکه نباید از اصل موضوع در این لایحه غافل شد، گفت:گفته شده که این لایحه یک نمونه‌برداری از سازمان نظام پزشکی است. ما می‌دانیم که فلسفه‌ی اصلی سازمان نظام پزشکی تنظیم روابط بیمار با پزشک است. اما امروز چه اتفاقی می‌افتد؟ فرض کنید یک قصور و تقصیری در کار پزشکی رخ می‌دهد، خب این مریض می‌تواند به سازمان نظام پزشکی نرود و مستقیم به دادسرا برود و خیلی ها هم این را ترجیح می‌دهند و می‌خواهند مسیرهای غیرسازمان نظام پزشکی را جلو ببرند. تعداد مواردی که در نظام پزشکی بررسی می‌شود و مدعی‌العموم پشت آن است خیلی کم است. ما دراینجا با یک نهاد نظارتی بین قوه‌ای به نام هیأت نظارت برمطبوعات مواجه هستیم وتمام قوای کشور در این هیات نماینده دارند و کمتر نهادی با این قدرت در کشور وجود دارد. تصمیمات این نهاد ممکن است گاهی اوقات توسط یک بازپرس دادسرا عوض شود و ایشان ممکن است به این جمع بندی برسد که مدیر مسئول یه خبرنگار را در هر سطحی احضار کند. پس هیأت نظارت بر مطبوعات اینجا چه می شود؟
او با اشاره به مهم ترین ماده‌های این لایحه افزود: به نظرم مهمترین ماده این لایحه ، ماده ۴ و ۴۱ است.در ماده چهار، مهمترین نکته ای که هست در بند ۵ اشاره دارد به میانجیگری و حل اختلاف روزنامه‌نگاران با یکدیگر یا با مالکان و مدیران رسانه‌های مطبوع و بین رسانه‌ها با یکدیگر .اگر این میانجیگری قرار است حکم داوری داشته باشد خب شکل و قواعد اش معلوم است.اما فرض کنید من مدیر مسئول با خبرنگارم در این سازمان یک صحبتی کردیم بعد فردا به وزارت کار رفتم و شکایتی کردم. در اینجا خود وزارت کار ضابط است .خب در اینجا تکلیف چی است؟ یکی دیگر از مشکلاتی که بعد از تصویب این لایحه خواهیم داشت، مسائل مالیاتی است و مطمئنم با این قانون مالیات‌های جدیدی می‌آید، در حالی که یک کلمه در این خصوص در لایحه نیامده است.
مدیر مسئول روزنامه سپید با طرح انتقادی دیگر گفت: نکته بعدی این لایحه این است که تکلیف صاحبان رسانه‌ها چه می شود؟ تکلیف مدیران و اشخاص حقیقی وحقوقی چه می شود؟ در فصل ۶ این لایحه ذکر شده اولویت برای عضویت به آدم هایی داده می شود که علوم ارتباطات خوانده باشند .خب ببینید ما در اینجا یک تفاوتی با نظام پزشکی داریم در آنجا ما با تکنسین‌هایی مواجه هستیم که تخصص خاص خود را دارند ولی ما باید این را در نظر بگیریم که در حال حاضر با پدیده ی شهروند-خبرنگار مواجه ایم؛ کسانی که غیرحرفه‌ای ،خبر تولید می کنند این سازمان می‌خواهد این افراد را چه کار کند؟ در کجای این لایحه به آنها اشاره شده است؟
فتاح زاده ادامه داد: یکی از موارد دیگر این لایحه این است که گفته شده برای عضویت در این سازمان، اهالی رسانه باید امتحان بدهند.سوال این است که آیا مدیر مسئولی که ۲۰ سال عهده دار اداره یک روزنامه است هم باید امتحان بدهد؟ چه کسی حاضر است چنین کاری بکند؟ ماده ۴۱ به نظر من چالش برانگیزترین ماده این لایحه است. در این ماده به مواردی اشاره شده که انجام هر یک از آنها از سوی اعضا در فرایند کسب اخبار و اطلاعات یا در انتشار مطلب در رسانه‌ها، تخلف حرفهای محسوب می‌شود به نظرمن اینها تخلف نیستند بلکه جرم هستند. ما برای آن قانون داریم. مثلا یکی از موارد؛ نقض حقوق مالکیت فکری دیگران است که خب این جرم است یا خیلی از موارد دیگر آن که طبق قانون اساسی فعلی ما جرم هستند. یکی دیگر از موارد ابهام، جرمی تحت عنوان تشویق به تخریب محیط است. این محیط چه محیطی است محیط زیست؟ .محیط کار یا محیط بدن انسان؟
او افزود: یک نهادی در این سازمان تعریف شده که به نظرم شأن وی، همان دادستان ومدعی العموم است به اسم بازرس سازمان نظام روزنامه نگاری استانی که گویا شعبه دوم دادستانی است. رسیدگی به تخلفات حرفهای با شکایت هر کدام از افراد زیر آغاز می‌شود. دیگر خودتان تا آخر داستان را بخوانید.
وی گفت: از دیگر ایرادهای این لایحه این است که ذکر شده این سازمان باید در مورد ضوابط انتقال و جابه‌جایی تصمیم بگیرد . یعنی اگر نیرویی بخواهد جابه جا شود باید از این سازمان اجازه بگیرد. به نظرم با این کارها باعث می‌شویم از اصل موضوع غافل شویم و به حاشیه‌ها بپردازیم.
تأکید بر ضرورت اصلاح لایحه توسط کارشناسان
در ادامه این مراسم محمدرضا راه چمنی صاحب امتیاز روزنامه اسرار گفت: روزنامه نگاران باید قانونی داشته باشند که از حق و حقوق آنها دفاع کند. هر چند الان هم ما قوانینی در کشور داریم که از حقوق آنها دفاع می کند؛ مثلأ قانون مطبوعات یا الان انجمن صنفی روزنامه نگاران غیردولتی را داریم که از طریق همین قوانین می‌توان چنین سازمانی را احیاء کرد. طبق صحبت های آقای فتاح زاده به نظرم رابطه پزشک و بیمار در نظام پزشکی با روزنامه نگاری کاملا متفاوت است. نکات زیادی در این لایحه وجود دارد که باید اصلاح شود. اگر اصلاح نشود در صحن علنی مجلس با مخالفت روبه رو می‌شود. حتی اگر در مجلس هم تأیید شود، مطمئنا در شورای نگهبان رد می‌شود.
او گفت: برای مثال، همین ماده که در این لایحه به عضو شدن همه خبرنگاران در این سازمان پرداخته، ایراد بزرگی است و طبیعی است که شورای نگهبان چنین مواردی را قبول نمی‌کند. من حق دارم که عضو چنین سازمانی نشوم. همچنین در اهداف این لایحه مواردی را دیدم که جزء اختیارات حاکمیت است و باید با ظرافتی همه این موارد اصلاح شود. تأکیدم بر این است که سازمان باید از حقوق روزنامه نگاران دفاع کند. برای همین ضروری است افراد مرتبط و کارشناس ساعت‌ها بنشینند و دوباره آن را اصلاح کنند. هرچه مواد کمتر، تصویب آن آسان‌تر است.
روزنامه نگاری باید به اصل احترام و خودباوری برگردد
شهره ماهی صفت، مدیر مسئول هفته نامه خورشید وطن در ابتدای صحبت‌های خود گفت: ای کاش از اعضای کمیسیون فرهنگی در این جلسه حضور داشتند تا صحبت‌های ما اثرگذارتر می‌شد. من امروز می‌خواهم از دید جامعه شناسی در خصوص روزنامه نگاران صحبت کنم. به نظرم روزنامه نگاری باید به اصل احترام و خودباوری خود برگردد. وقتی ما می گوییم ضعف داریم، دولت از باب دلسوزی سعی می‌کند برای این نهاد تصمیم گیری کند و این اصلا درست نیست. به همین خاطر من تأکید می‌کنم که این مسأله بر عهده خود رسانه‌ها گذاشته شود؛ مثل انجمن های صنفی روزنامه نگاری. پس هر کاری که صنفی است را نباید دولتی کنیم. چون هر وقت پای دولت در میان بوده، آن موضوع دچار ضعف شده است. باید انجمن های صنفی را تقویت کرد و به انجمن‌ها بها داده شود تا با هر گرایشی بتوانیم کنارهم کار کنیم.
موضوع این لایحه فقط خود روزنامه نگاران است
باقر انصاری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه این مراسم گفت: همان طور که آقای دکتر محسنیان راد فرمودند، سال ۹۳ اولین بار این پیش‌نویس را ما درکمیسیون حقوق بشراسلامی دریافت کردیم ودر یک جمعی از کارشناسان آنجا مورد بررسی قرار گرفت. من خاطرم هست ایرادات بسیارزیادی نسبت به متن آن پیش نویس مطرح شد. دراواخر سال ۹۵ بنا به درخواستی، به عنوان نماینده معاونت حقوقی در جلسات کمیسیون فرهنگی شرکت کردم. اواخر سال، متن نسبتاً اصلاح شده‌ای را دریافت کردم. حدود ۱۸ مورد ایراد اساسی را ذکرکردم و گفتم در مقایسه با متن سال ۹۳ باز این ۱۸ مورد در آن هست. اولین مطلب که اشاره کردم این بود که بحث آزادی بیان و مطبوعات از بحث‌های حقوق آزادی‌های کلیدی است، محدود کردن آن توالی فاسد در حوزه‌های متعدد دارد. بنابراین خیلی خیلی باید با احتیاط در این زمینه اقدام کرد.
او ادامه داد: نکته‌ی بعدی الگوبرداری از قانون سازمان نظام پزشکی بود که از آن دفاع می‌شد. بحث ما این بود که این الگو باید اصلاح بشود و قابل قبول نیست. نکته‌ی بعدی این سوال بود که ما سازمان نظام رسانه‌ای را برای چه منظوری می‌خواهیم؟ به اصطلاح یک نهاد تنظیم گر امرحرفه‌ای می‌خواهیم یا یک تشکیلات صنفی می‌خواهیم یا یک چیزی شبیه سازمان‌های غیردولتی؟ در حال حاضر طبق قوانین ومقررات ما، کسانی که بخواهند در حوزه رسانه یک تشکل ایجاد بکنند، برای حوزه صنفی خودشان می‌توانند از وزارت کار مجوز بگیرند. چند نفر دورهم جمع می‌شوند داوطلبانه می‌روند مجوز صنفی کارفرمایی یا مجوز انجمن صنفی کارگری دریافت می‌کنند.
وی با مطرح کردن انتقادها و اصلاحیه‌هایی که نسبت به این لایحه شده، بیان کرد: این بحث کاملاً داوطلبانه است. مصوباتش برای دیگران الزام ایجاد نمی‌کند، هرکس هم خواست می‌تواند از انجمن خارج بشود و یا این که اشخاص می‌توانند در قالب قانون نظام صنفی، در قالب اتحادیه، اتحادیه‌ای تشکیل بدهند که اگر این کار را انجام بدهند در این صورت مصوبات آنها برای سایر اعضا الزام آور هست. نیروی انتظامی به مصوبات آن ترتیب اثرمی‌دهد، اداره‌ی مالیات ترتیب اثر می‌دهد، شهرداری ترتیب اثر می‌دهد وخیلی کارهای دیگر. یا این که می‌توانند وارد همین تشکیلاتی که به عنوان سازمان نظام رسانه‌ای در کشور ما اسم آن هست( به موجب قانون هم بنا هست ایجاد بشود) و چنین تشکیلاتی ایجاد بشود. حداقل در سه سطح! در کشورهای مختلف جهان هم از توسعه یافته و در حال توسعه و … همه‌ی اینها هست. از اسپانیا گرفته تا کشورهای مختلف اروپا، انواع اتحادیه‌ها و انجمن‌ها هست که اکثر آنها به موجب قانون ایجاد شدند. بنابراین ما سه نوع تشکیلات در حوزه‌ی رسانه‌ها داریم.
این مدرس دانشگاه افزود: سوال من باز حداقل از کسانی که ایده‌ی تشکیل سازمان نظام رسانه‌ای را داشتند این بود که کدام را شما می‌خواهید؟ حقیقتاً در حوزه‌های مختلف و نقد و بحث‌های مختلفی که نسبت به این لایحه می‌شود همیشه معمولاً این بحث‌ها خَلط می‌شود. یعنی بین انجمن، بحث صنفی، بحث حرفهای با هم خلط می‌شود. وقتی می‌گوییم که ما تشکل حرفهای می‌خواهیم یعنی آزادی شغل را می‌خواهیم مقررات‌گذاری کنیم. شغلی به اسم روزنامه نگاری، مثل شغل وکالت، مثل شغل پزشکی. باید بگوییم آیا روزنامه نگاری شغل هست؟ من مکرر در جلسات کمیسیون فرهنگی از دوستان ارتباطات، روزنامه نگارانی که شرکت داشتند، (چون در جلسات حداقل هفت هشت نفر از نمایندگان رسانه‌ها و روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها حضور داشتند) گفتم واقعاً از نظر علمای ارتباطات روزنامه نگاری حرفه است؟ مثلاً ما یک زمانی گفتیم وکالت حرفه است. هرفردی لیسانس حقوق داشت نمی‌تواند وکیل باشد. باید برود یک امتحانی هم بدهد، دو سال کارآموزی کند وبعد وکیل بشود. یک زمانی هم گفتیم پزشکی هم حرفه است، هرکسی نمی‌تواند ادعای پزشکی داشته باشد. مدرک آن را داشته باشد، امتحان، کارآموزی، بعد یک پروانه‌ای به او می‌دهیم و پزشک می‌شود.
او با اشاره به تفاوت‌ها بین حرفه و بحث‌های صنفی گفت: درهرحال ما اگربخواهیم حرفهای را محدود بکنیم چون ورود به حقوق آزادی‌های اساسی است، یک انجمن و تشکیلات عادی نمی‌تواند کار بکند، لاجرم باید قانون این کار را بکند. چون محدود کردن حقوق و آزادی‌ها جز به موجب قانون میسر نیست. دوستانی که این بحث را دنبال می‌کردند،گفتند ما دنبال بحث حرفهای هستیم. صرفاً بحث‌های صنفی را دنبال نمی‌کنیم. خب بین اینها خیلی تفاوت هست. ما در حال حاضر می‌توانیم انجمن صنفی تشکیل بدهیم، همین حالا که همه همدیگر را قبول داریم ،بگوییم یک انجمن صنفی داشته باشیم، برای حمایت از منافع. وقتی می‌گوییم مجوز می‌خواهیم، وزارت کار نمی‌پرسد که شما واقعاً روزنامه نگار هستید؟ مدرک دارید،تخصص دارید، به اینها خیلی کار ندارد. اما برای بحث حرفه بودن واقعاً حرفه گرایی یا حرفهای شدن نیازمند شرایط و ضوابطی است.
انصاری افزود: یکی از محورهایی که این لایحه بر اساس آن حداقل در آن جلسات گفتم می‌خواهد اصلاح یا تنظیم بشود این بود. چون متن اولیه را برای ابتدای سال ۹۶ از من خواستند که اصلاح کنم، نکته‌ای که جناب آقای دکتر محسنیان راد اشاره کردند برای من باز خیلی مهم بود. چون در بحث‌های قانون گذاری اولین بحث ما این بود که مشکل و مسئله چه هست؟ چرا باید همچین چیزی داشته باشیم؟ چرا باید چنین سازمانی ایجاد بکنیم؟ اولین پاسخی که دادند همین بود که جناب آقای دکتر اشاره کردند. خود آقای رئیس جمهور هم در افتتاح نمایشگاه مطبوعات به این اشاره کرده بود که ما می‌خواهیم در حوزه‌ی فرهنگ چه بحث کتاب و چه در حوزه مطبوعات تشکیلاتی داشته باشیم که توسط اهل فن، اهل حرفه خودشان برای کار خودشان قضاوت بکنند.
او با بیان هدف چنین تشکیلاتی برای روزنامه نگارن توضیح داد: دیگر شکایت از بحث فرهنگی در دادگستری توسط قاضی یا حقوقدانی که این مسائل را بلد نیست، نرود. گفتند این موضوع را ما می‌خواهیم سامان بدهیم. یعنی آنچه که اسم آن تخلف هست بیاید درراسته کاری خود اهل فن وارد بشود. همان موقع رئیس قوه قضائیه معترض اصلی بود. اعلام کرد که به هیچ وجه شما نمی‌توانید چنین کاری بکنید. این حوزه برای ما هست. یک گفتگویی بین رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور رد و بدل شد. حالا استناد رئیس قوه قضائیه هم اشتباه بود. گفت شما مثال سازمان نظام پزشکی را دارید در آنجا مگر سازمان نظام پزشکی حق دارد که به تخلفات رسیدگی کند؟ ما رسیدگی می‌کنیم. در حالی که نص صریح قانون نظام پزشکی ماده‌ی ۳۵ آن می‌گوید به تخلفات، سازمان نظام پزشکی رسیدگی می‌کند اگر جرم بود به دادگستری ارجاع می‌دهد و اگر یک فرد شاکی، اول بسم الله به خود دادگستری رجوع کرد نظر مشورتی سازمان نظام پزشکی در مورد آن خواسته می‌شود.
این حقوقدان ادامه داد: بنابراین یک اختلاف نظری بین رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه هم وجود داشت و همین بود که آقای دکتر آشنا هم در افتتاح نمایشگاه مطبوعات، هنگام رونمایی از کتاب مرحوم آقای دکتر معتمدنژاد گفته بودند که یک نسخه از این کتاب را بفرستید برای قوه قضائیه که علیه آن حرف موضع‌گیری شد که اهانت به قوه قضائیه است. در حالی که منظور ایشان این بود که آقای دکتر معتمدنژاد دارد از این موضوع دفاع می‌کند و معتقد هست که ما چنین تشکیلاتی داشته باشیم. مسأله دیگری که مطرح هست چون دوستان به آن اشاره کردند، این بودکه تفکیک یا مرزبندی بین این لایحه یا قوانین موجود ما چه خواهد بود؟ ما طبق قانون مطبوعات هیأت نظارت بر مطبوعات داریم. در حال حاضر هم به تخلفات رسیدگی می‌کند وهم به جرایم رسیدگی می‌کند. اگر بنا هست سازمانی به نام سازمان نظام روزنامه نگاری تشکیل بشود در این صورت باید رسیدگی به تخلفات از قانون مطبوعات و هیأت نظارت بر مطبوعات کلاً برداشته بشود.
انصاری همچنین گفت: بر همین اساس این لایحه در کنار لایحه دیگری به اسم لایحه مطبوعات و خبرگزاری‌ها به صورت دوقلو و توامان کارش پیش رفته است. آن لایحه به اشخاص حقوقی توجه دارد.جایگاه صاحب امتیاز، مالک، مدیرعامل در لایحه مطبوعات و خبرگزاری‌ها دیده شده است. فقط اشخاص حقیقی به اسم روزنامه نگار موضوع این لایحه سازمان نظام رسانه‌ای است. اشخاص حقیقی فقط موضوع این لایحه است. اشخاص حقوقی موضوع لایحه‌ی دیگری است به اسم مطبوعات و خبرگزاری‌ها که کار آن هم تقریباً در دولت پیش رفته است. درحال حاضر این نسبت خیلی شفاف نیست. دوستان درست می‌گویند چون بحث ما این بود که سازمانی درست نکنیم که هم این سازمان، به تخلفات رسیدگی کند هم دوباره هیأت نظارت بر مطبوعات رسیدگی کند و هم از آن طرف هم قوه قضاییه بگوید ما هیچ کدام شما را قبول نداریم و ما هم می‌خواهیم به آن رسیدگی کنیم. یعنی سه باره بخواهد رسیدگی بشود.
او با اشاره به نبود موانعی برای ایجاد صنف ها به موجب قانون گفت: در مورد بحث رویکرد کلی این مطلب، از من خواسته شد که با مطالعه تطبیقی مطلب ارائه بدهم. این که می‌گویم مطالعه تطبیقی حداقل ۴۵ کشور متن مربوطه شان در دنیا این زمینه هست که من آنها را دیده ام. چون بعضی دوستان گفتند در هیچ جای دنیا همچین چیزی نیست، ناشی از نقص اطلاعات هست. یعنی دوستان اگر بررسی کنند می‌بینند که در کشورهای مختلف جهان چنین تشکیلاتی هست. یا در قالب شورای مطبوعاتی که به موجب قانون ایجاد شده است ویا در قالب‌های دیگر. چون بعضی‌ها می‌گویند که قانون را ول کنید، باید روزنامه نگاران این کار را بکنند. انجمن فرق دارد با چنین تشکیلاتی که می‌خواهد ایجاد بشود.حتی اتحادیه‌ی تجاری یا اتحادیه‌ی صنفی، با آن چیزی که به موجب این قانون می‌خواهد ایجاد بشود، فرق دارد. من در تحلیل‌های مختلف دیدم اکثر دوستان دارند این دو را خلط می‌کنند. الان هیچ مانعی وجود ندارد برای ایجاد سازمان صنفی طبق قوانین مختلفی که هست. موانع عملی هست ولی حداقل موانع قانونی ما در این خصوص نداریم.
انصاری ادامه داد: الگوی قانون وکالت مهمترین الگویی است که در اینجا به کار رفته است، نه الگوی سازمان نظام پزشکی. الگوی قانون وکالت آیا در حال حاضر ناکارآمد هست؟ تمام تشکیلاتی که در حال حاضر در این لایحه هست فقط و فقط روزنامه نگاران هستند که در مورد آن تصمیم می‌گیرند. هیچ متنی، هیچ بندی، هیچ هیأتی در آن نیست که دولتی باشد. دوست ما اشاره کردند گفتند بازرس یعنی دادستان. بازرس را مجع عمومی انتخاب می‌کند؛ تشکیلاتی مثل همین که از بین خودمان یک بازرس انتخاب می‌کنیم. کجای این دادستان هست؟ همین مجمع اگر ببیند درست کار نمی‌کند بلافاصله می‌تواند او را عزل کند. در هر حال هر تشکیلاتی بخواهد شکل بگیرد ،کسی باید این را دعوت بکند و جلسه برگزار کند. دعوت جلسه به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد هست و هیچ کار دیگری به عهده وزارت فرهنگ نیست. احراز صلاحیت‌ها در پیش نویس‌های قلبی کاملاً حاکمیتی بود. آقای دکتر محسنیان و دوستان دیگر اشاره کردند. کاملاً گفتند نماینده فلان دستگاه و فلان دستگاه… اینها می‌آیند احراز صلاحیت می‌کنند. در لایحه‌ی فعلی اکثریت با روزنامه نگاران هست. به خاطر همین نمایندگان نهادهای دولتی در اینجا کاملاً در اقلیت هستند.
