رقابت نسبتا سنگین آذرماه ۹۷ برای انتخاب نماینده مدیران مسئول رسانههای مکتوب و مجازی در هیات نظارت بر مطبوعات به سرانجام رسید و حسین انتظامی پیروز این انتخابات صنفی شد.
حسین انتظامی پیشتر مدیرمسئول روزنامههای جام جم و همشهری بود و در سالهای اخیر معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد. او با رای پرفاصله خود با مهدی رحمانیان ، برای هشتمین بار انتخاب و به مدت ۲ سال دیگر در این سمت خواهد بود. او البته در کشاکش روزهای پرالتهاب انتخابات، با حکم وزیر به سمت رئیس سازمان سینمایی منصوب شد.
بنابر اعلام معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، ۳۴۱۵ نفراز مدیران مسئول واجد شرایط رایدهی در این دوره از انتخابات حائز ارائه رای بودند که از این تعداد ۱۷۱۹ نفر با مراجعه به سامانه جامع رسانههای کشور نامزد مورد نظر خود را برای حضور در هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب کردند.
برگزاری چنین رقابتی که بین چند هزار مدیر رسانه صورت گرفت، دستمایهای شد تا نگاهی دوباره به وضعیت رسانهها در ایران انداخته و ببینیم چه دورنمایی برای رسانههای کشور متصور هستیم. آیا هیاهو برای این جایگاه در شرایطی که رسانهها و رسانهداری در ایران با بحرانهای فراوان روبروست، هیاهو برای هیچ است؟
واقعیت آن است که رسانهداری در ایران فاصله زیادی با واقعیتهای ملموس فضای رسانهای جهان دارد. فاصلهای که حیات رسانهای ما را با ابهامات و اما و اگرهای زیادی روبرو کرده است. همه چیز در جهان شبکهای تغییر کرده است و مخاطب از درک ،بینش و مطالبات بیشتر و متنوعتری برخوردار شده است. در چنین وضعیتی، برای پذیرش این همه تکثر و دگرگونی، چقدر آمادهایم و چه مواجههای با آن داریم؟ مواجههای منفعلانه یا مواجههای پویا و هدفمند؟
بیش از ۷ دهه از ورود رسانه شنیداری ( رادیو) و بیش از ۶ دهه از ورود رسانه دیداری ( تلویزیون ) به کشور میگذرد و ما همچنان با موضوع انحصار در این دو رسانه کلاسیک و تاثیرگذار روبروئیم.
مطبوعات بدلیل خطوط قرمز ترسیمی و خودسانسوریهای ناشی از عواقب برخوردهای قضایی با چالش مخاطب و افت تیراژ روبرو شدهاند. خبرگزاریها و پایگاههای خبری بسیار فراتر از نیاز مطبوعات و صداوسیما هستند و با مخاطبان ناکافی به فعالیت ادامه میدهند.
شبکههای اجتماعی در خلا ساختاری و کارکردی رسانههای اصلی، واجد نقش و جایگاهی شدهاند که هرگز در دنیا سابقه ندارد. نقشی که به بسیاری از محتواهایش نمیتوان اعتماد کرد و سره را از ناسره تشخیص داد.
عمده دانشآموختگان رسانه بدلیل ناپایداری ساختار و تهدیدات درون و برون سازمانی در سازمانهای رسانهای مشغول نشده و در مشاغل دیگر روزگار میگذرانند.
لایحه اصلاح نظام رسانهای بدلیل عدم درک صحیح عملکرد، قدرت و جایگاه رسانهها در گیرودار مشکلات کلان سیاسی و اقتصادی و تغییرات مداوم مدیریتها در پستوها مانده است. هرچند این لایحه از نظرات جامع بزرگان دانش ارتباطات و رسانه سیراب نشده و نیاز به تقویت مبانی نظری و تشکیلاتی دارد. یکی از دغدغههای مهم این است که این لایحه در گیرودار نظرات سیاسیون و دعوای جناحها در ساختاری اداری متصلب نماند و افزون بر آن مانع دیدهبانی قدرت نشود.
این آشفتگیها در فضای رسانهای ایران نشانگر دورنمای خوبی نیست. در چنین وضعیتی است که شمار زیادی از پیامگیران به سوی رسانههای ماهوارهای و غوغای شبکههای اجتماعی رفته و از منبعی نامطمئن تغذیه میکنند.
همه این آسیبها که بطور گذرا به آنها اشاره شد، به ما میگوید که فضای داخلی و دورنی سازمان رسانهها و محیط بیرونی و پیرامونی و رویکردهای کلان حاکم نیازمند بازنگری بوده و باید به چهارچوب تازهای دست پیدا کنیم.
رسانهها نقش پایشگر و نقاد خود را فروگذار کرده و در تعامل با اصحاب ثروت و قدرت، منافع عموم را بدرستی دنبال نمیکنند. در چنین فضایی چگونه انتظار داریم که گیرندگان پیام ما را از بین بیشمار عرضهکنندگان انتخاب کنند؟
نظریه بازار پیام میگوید ساختار و ساحت کلی اطلاع رسانی در جهان طی یک دهه آینده تغییراتی خواهد داشت که ماهیتا نظارت ناپذیر است. در بازار جهانی پیام، حکومتها هرگز نمیتوانند با ایجاد موانع، دسترسی به اطلاعات را ناممکن کنند. البته بخشی از این فرآیند هم اکنون نیز در حال انجام است. ولی این روند با قدرت و جامعیت بیشتری تحقق خواهد یافت.
تنها کاری که میشود کرد این است که با رویکرد کارشناسانه، کاری کنیم، ذائقه مردم در شرایط کنونی کاملا در تولیدات غیر بومی ذوب نشود و در بازار بزرگ پیش رو، از روی اختیار وقت و زمان خود را برای تولیدات بومی در نظر گیرد و نظام رسانهای ما بیمصرف و بدون تاثیر در سپهر جهانی پیام نماند.